شاركت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مع شركائها الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع العالمي في معرض باريس الدولي للطيران 2023م، الذي انطلق أمس، بهدف إبراز ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من خطوات متسارعة على صعيد تطوير وتوطين القطاع وفرص الاستثمار فيه، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الحاجات العملية للأجهزة العسكرية.
وأكد محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، بأن مشاركة الهيئة تأتي امتداداً لجهودها المبذولة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية 2030، عبر خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة، لتحقيق مستهدفات مسيرة التوطين وتبادل المعارف والخبرات ونقل التقنية، لافتاً النظر إلى أن المملكة تُولي قطاع الصناعات العسكرية أولويةً كبيرة، حيث جاء توجه القيادة الرشيدة، الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني وتعزيز استقلاليته الإستراتيجية. وأضاف، على هامش المشاركة، سيتم الالتقاء بعدد كبير من الشركات العالمية في صناعة الدفاع لنقاش مشاريع التوطين وللتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ودعم الشركات العالمية وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية في شراكات مع القطاع الخاص السعودي، كما سيتم الالتقاء بالمدير العام للتسليح في فرنسا وهي الجهة النظيرة للهيئة في فرنسا من أجل بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين.
وأكد محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، بأن مشاركة الهيئة تأتي امتداداً لجهودها المبذولة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية 2030، عبر خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة، لتحقيق مستهدفات مسيرة التوطين وتبادل المعارف والخبرات ونقل التقنية، لافتاً النظر إلى أن المملكة تُولي قطاع الصناعات العسكرية أولويةً كبيرة، حيث جاء توجه القيادة الرشيدة، الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني وتعزيز استقلاليته الإستراتيجية. وأضاف، على هامش المشاركة، سيتم الالتقاء بعدد كبير من الشركات العالمية في صناعة الدفاع لنقاش مشاريع التوطين وللتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ودعم الشركات العالمية وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية في شراكات مع القطاع الخاص السعودي، كما سيتم الالتقاء بالمدير العام للتسليح في فرنسا وهي الجهة النظيرة للهيئة في فرنسا من أجل بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين.